يتميز التعاون المؤسسي والقانوني والإداري القائم على تقارب النظم القانونية ونظم الوظيفة الحكومية في فرنسا ومصر بخلفية تاريخية كما أنه يحظى بتقدير المؤسسات المصرية والفرنسية.
يتميز التعاون المؤسسي والقانوني والإداري القائم على تقارب النظم القانونية ونظم الوظيفة الحكومية في فرنسا ومصر بخلفية تاريخية كما أنه يحظى بتقدير المؤسسات المصرية والفرنسية.
التعاون في مجال الولاية القضائية إن النظام القانون المصرى مستوحى بدرجة كبيرة من النموذج القانوني الفرنسي لاسيما قانون نابليون. وعليه، تتميز مصر مزودة بتنظيم قضائي فرنسي الإلهام سواء أكان ذلك في مجال القانون العام أم في مجال القانون الخاص.
ويدعم قطاع التعاون المؤسسي والمجتمع المدني والتراث التعاون بين المؤسسات القانونية الفرنسية والمصرية وتبادل الخبرات بين القضاء بالإضافة إلى تدريب النواب والقضاء في البلدين.
ويحرص هذا القطاع أيضًا على تعزيز الأواصر بين القضاء والنواب المصريين ونظرائهم الفرنسيين من خلال برامج التبادل والدورات التدريبية. ويشمل ذلك الهيئات القضائية (وزارة العدل، والمحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة النقض، والنيابة العامة) والجهات الإدارية (مجلس الدولة).
ويحافظ القطاع أيضًا على علاقة وطيدة بالمدرسة العليا للقضاء (ENM) في فرنسا، ويموّل سنويًا عشرات منح التدريب في فرنسا المٌقدمة إلى القضاة والنواب المصريين على النحو التالي:
ويسهل القطاع أيضًا تنظيم دورة تدريبية لمدة 3 أسابيع في مصر لمستمع من طلاب المدرسة العليا للقضاء ببوردو بغية اكتشاف النظام القانوني والقضائي المصري. تتيح هذه الدورة التدريبية التعرف على عمل مختلف المؤسسات القانونية المصرية وصلاحياتها، ولقاء قضاة مصريين وتبادل الأفكار معهم بشأن مواضيع تكتسي أهمية مشتركة.
وفي النهاية، بغية تنمية مهارات أفراد المؤسسات القضائية (مجلس الدولة، ومحكمة النقض وغيرها) في اللغة الفرنسية التخصصية والعامة بهدف الإلمام بالخطاب القانوني واكتساب المهارات المنهجية ذات الصلة بالمجال القانوني، وبالتعاون مع قسم الدورات والتدريب، توفر لهم دورات في اللغة الفرنسية القانونية، وفي هذا الإطار، تُمنح عشرات المنح للدورات التدريبية اللغوية سنويًا لمدة أسبوعين في فرنسا لأفضل الدارسين.
يمثل تدريب الموظفين الحكوميين وتبادل الخبرات في المجال الإداري أحد أولويات التعاون المصري الفرنسي. وفي هذا الإطار، يتجسد دعم قطاع التعاون المؤسسي والمجتمع المدني والتراث في المنح المُقدمة لكبارالموظفين المصريين للدراسة في المعهد الوطني للخدمة العامة (INSP) الذي حل محل المدرسة الوطنية للإدارة ابتداءً من 1 يناير 2022. ويحرص القطاع أيضًا على دعم مشروع تأسيس مدرسة وطنية للإدارة في مصر، وأيضًا على تعاونه المثمر مع معهد الدراسات الديبلوماسية من أجل المشاركة في تدريب شباب الملحقين الديبلوماسيين.
يقدم القطاع منح تدريب لدى المعهد الوطني للخدمة الوطنية إلى كبار الموظفين المصريين على النحو التالي:
وعلى غرار الدراسات التي تقدمها المدرسة الوطنية للقضاء، يجري استقطاب المرشحين لهذه الدورات الدراسية من خلال الوزارات والمؤسسات المصرية شريكة القطاع.
هو مشروع قائم بناءً على رغبة رئيس الجمهورية المصري الذي أتاح توقيع مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية للإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب عند زيارة الرئيس ماكرون لمصر في يناير 2019.
وأقام قطاع التعاون المؤسسي والمجتمع المدني والتراث بالتعاون مع المدرسة الوطنية للخدمة العامة والأكاديمية الوطنية للتدريب مشروع تعاون لمدة عامين (2019 – 2021) تموله وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية. كما أرسى شراكة حقيقية من خلال برنامج تدريبي على الوظائف الحكومية العليا بالحكومة المصرية 144 مسئولًا من كبار الموظفين المصريين. واعتمدت الإدارة المصرية هذا التدريب الذي يستهدف نخبة إدارية والقائم على أساس منهجية تستند إلى الجانب العملي وتستحدث أنشطة خاصة بالمدرسة الوطنية للإدارة مطوّعة بحيث تناسب الخصوصيات المصرية.
وإذ كانت فرنسا أول بلد أجنبي يتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، فيتسنى لها استكمال هذه الشراكة، بمعية المعهد الوطني للخدمة العامة، من خلال محاضرات يلقيها خبراء لفترات قصيرة داخل أسوار الأكاديمية بغية استكمال نقل المهارات في بعض المجالات المشتركة بين الإدارتين المصرية والفرنسية.
ولما كان القطاع معنيًا بتدريب شباب صغار الملحقين حديثي التعيين لدى وزارة الشئون الخارجية المصرية، فتربطه علاقات تاريخية بمعهد الدراسات الديبلوماسية، كما تقدم دورة لغة فرنسية للملحقين الديبلوماسيين بالتعاون مع قسم الدورات والتدريب التابع للمعهد الفرنسي في مصر. وتستهدف هذه الدورة التي تسعى إلى تنمية مهارات اللغة الفرنسية التخصصية التمكن من الخطاب الديبلوماسي واكتساب المهارات المنهجية في الإدارة العامة والعلاقات الدولية.
ويتبع هذه الدورة دراسة في فرنسا يدعمها القطاع وينظمها المعهد الوطني للخدمة العامة. وتمكن هذه الزيارة التي تبلغ مدتها أسبوعًا الملحقين من زيارة المؤسسات الفرنسية والأوروبية والإفادة من المؤتمرات المنظمة حول موضوعات راهنة واكتشاف الثقافة الفرنسية.